ماوردی تعیین جانشین توسط خلیفه یا ولایت عهد را جائز دانسته و گفته است : در مورد جواز تعیین جانشین توسط حاکم ،اجماع وجود دارد ( الاحکام السلطانیه ص 9) و حکومت ارثی با بدست گرفتن سلطنت از طریق چیرگی و غلبه آغاز می گردد سپس شخص چیره شونده قانونی وضع می کند که بر اساس آن ، جانشین خود را از میان خانواده سلطنتی یا ارتش مشخص می سازد . 

ابن قدامه نیز گفته است : قیام بر علیه حاکمی که از طریق زور به قدرت رسیده است جائز نیست ( المغنی ، 7 / 500) .

ابن عابدین در این باره می گوید: به ظاهر چنین بر می آید که آن شامل شخصی می شود که از طریق زور به قدرت رسیده است زیرا خروج و قیام بر علیه او پس از استقرار سلطنت یا نفوذ قدرت او جائز نیست ( رد المختار 3/336) 

امام دسوقی نیز گفته است : بدان که امامت به وسیله ی یکی از سه شیوه ی زیر ثابت می گردد : 

الف - وصیت اولین خلیفه برای خلافت شخصی که دارای اهلیت و شایستگی امامت است .

ب- به وسیله ی زور و قدرت و چیره شدن بر مردم ، زیرا هر کس که نفوذ و قدرتش به اوج رسیده باشد اطاعتش واجب است و مراعات شرط امامت در مورد او لازم نیست ، زیرا در چنین حالتی دفع مفاسد و ارتکاب سبک ترین ضرر از میان دو ضرر مورد توجه است . 

ج- به وسیله ی بیعت اهل حل و عقد ( حاشیه دسوقی 4/228) 

در کتاب نهایة المحتاج ( 7/121) نیز آمده است : خلافت به وسیله ی زور و استیلای شخص دارای شروط لازم ، و به منظور حفظ اتحاد و یکپارچگی منعقد می گردد که البته این هنگامی است که امام فوت شود یا از طریق زور به حکومت رسیده باشد ...حتی اگر در مورد شروط لازم در او اختلاف وجود داشته باشد یا به وسیله ی عملی که انجام داده ، گنهکار بشمار برود . 

شایسته یادآوری است که علمای دین در مورد حدیث (( ائمه از قریش است )) با یکدیگر اختلاف کرده اند برخی از آنها گفته اند که قریشی بودن شرط افضلیت است ( قواعد نظام الحکم فی الاسلام ، دکتر محمود خالدی ص 304) اما اگر فسق و فجور حاکمان فزونی یافت یا انان مرتد شوند برای برگرداندن امامت بر اساس قرآن و سنت راه چاره چیست ؟

شهید عبدالقادر عوده می گوید : با اینکه عدالت یکی از شروط امامت است قیام بر علیه امام فاسق فاجر ، بنابر رای راجح در مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زیدیه حرام است حتی اگر خروج بر امام به منظور امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد ، زیرا قیام بر علیه امام فاسق معمولا به منکر بزرگتر از حمله ، ایجاد فتنه و آشوب ، خونریزی و هرج و مرج می انجامد گرچه طبق قواعد اصول ، امت حق عزل و خلع امام در صورت ارتکاب اسباب موجب عزل همچون فسق را دارد اما با این وجود اگر عزلش به فتنه و آشوب بینجامد ، نباید او را عزل کرد . ..( التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالتشریع الوضعی 2 / 677)  

منبع : نقد و بررسی اندیشه تکفیر ، تالیف دکتر سالم بهنساوی ، با ترجمه سالم افسری ، ص 390-391