• مطالب پربیننده

    حکم وصیت کردن در اموال

    نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۲

    وصیت در امور خیر و برای غیر وارث مستحب است اما گاهی حالت های دیگری بر آن پیش می آید که حکم آن را از مستحب بودن به وجوب و یا حرمت و یا کراهت منتقل می کند .

    سوال

    وصیت کردن در مورد اموال چه حکمی دارد ؟

    جواب 

    در صدر اسلام وصیت به همه ی اموال برای والدین و خویشاوندان واجب بود زیرا خداوند متعال می فرمایند : (( برشماست هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد ، اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت ، برای پدر ، مادر و نزدیکان به طور شایست وصیت کند این حقی بر پرهیزگاران است )) البقره 180.

    اما این حکم وجوب با آیات ارث و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نسخ شد ولی استحباب وصیت در امور خیر و در یک سوم اموال و کمتر از آن برای غیر وارث باقی ماند . 

    ابوداود (2869 ) و ترمذی ( 2118) از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که در مورد آیه ی (( ان ترک خیرا الوصیة للوالدین و الاقربین )) گفت : وصیت هم چنان واجب بود تا این که آیات ارث آن را نسخ کرد . 

    ترمذی (2122) و نسائی 247/6)از عمرو بن خارجه رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی شتر خود خطبه می گفتند و من زیر گردن شتر که در حال نشخوار کردن بود ، ایستاده بودم در حالی که آب دهان شتر بر بین شانه هایم جاری بود شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند : 

    خداوند عزوجل حق هر صاحب حقی را داده است و وصیت برای وارث جائز نیست و بچه متعلق به خانواده ای است که در آن به دنیا می آید و زناکار مستحق مجازات رجم است . 

    بنابراین وصیت در امور خیر و برای غیر وارث مستحب است اما گاهی حالت های دیگری بر آن پیش می آید که حکم آن را از مستحب بودن به وجوب و یا حرمت و یا کراهت منتقل می کند . 

    مثلا اگر حق الله مانند زکات و حج بر ذمه ی انسان بود و ترس این باشد که در صورت عدم وصیت ضایع شوند یا حق الناس مانند امانت و بدهی بر ذمه ی شخص باشد و کس دیگری غیر از خود شخص بر آن ها آگاهی نداشته باشد در این حالت ها وصیت کردن واجب است .

    یا به عنوان مثال وصیت به چیزی که شرع انجام دادن آن را حرام کرده است ، حرام است مانند وصیت به شراب یا اموری که مخالف اخلاق عمومی است این نوع وصیت علاوه بر حرام بودند ، باطل و غیر قابل اجراست . ....

    منبع : فقه منهجی ، ج 2 ، ص 271 ا لی 273.