تعریف انصبه :

انصبه جمع نصاب است و نصاب عبارت است از رسیدن مال به کم ترین حد معین که زکات در آن واجب می شود و اگر مقدار آن در ملک مکلف به حد معین نرسد ، زکات در آن واجب نیست . 

هر کدام از اموال زکوی ، نصاب معین خاص خود را دارند : 

نصاب نقود ( طلا و نقره ) 

طلا تا به بیست مثقال نرسد زکات ندارد ، و نقره تا به دویست درهم نرسد ، زکات ندارد . 

دلیل آن : 

ابوداود ( 1573) از حضرت علی بن ابیطالب رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند : 

(( هرگاه دارای دویست درهم شدی و یک سال بر آن گذشت ، پنج درهم زکات دارد ف و زکاتی - در طلا - بر تو واجب نیست تا به بیست مثقال نرسد ، اگر بیست مثقال طلا داشتی و یک سال بر آن گذشت ، نیم مثقال زکات دارد ، پس هر چه به آن افزوده شود ، به همین ترتیب محاسبه می شود . 

امامان بخاری ( 1413) و مسلم (980) - لفظ حدیث از مسلم است - روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند : (( کم تر از پنج اوقیه نقره ، زکات ندارد )) 

اوقیه 40 درهم است ( وزنی است در حدود 213 و یک سوم گرم ) 

مثقال : 

امروزه دو نوع مثقال داریم : 

1- مثقال عجمی : برابر با 4/8 گرم است . پس بیست مثقال نود و شش گرم می شود . 

2- مثقال عراقی : برابر با پنج گرم است پس بیست مثقال صد گرم می شود . 

احتیاط این است به خاطر حفظ منافع فقیران مقدار کم تر را در نظر بگیریم که مثقال عجمی است در نتیجه امروزه نصاب طلا ، نود و شش گرم می شود . 

اگر قیمت یک گرم طلا مثلا 120،000 تومان ایرانی باشد پس حد نصاب زکات طلا ، حاصل ضرب نصاب آن در قیمت هر گرم است که 11،520،000 تومان ایرانی می شود . همچنین اگر قیمت طلا معمولا اختلاف داشته باشد ، قیمت معمولی و حد وسط را در نظر می گیریم و توجهی به قیمت غیر عادی آن نداریم . ( اعداد تنها به عنوان مثال برای نحوه ی محاسبه ذکر شده است و گویای حد نصاب واقعی پول نمی باشد .) 

درهم 

اتفاق بر این است که هر ده درهم برابر هفت مثقال یعنی مساوی با 23/6 گرم است و با احتساب مثقال عجمی ، دویست درهم برابر 672 گرم نقره می شود . 

از تحقیقات تاریخی معلوم می شود که قیمت دویست درهم نقره در اوایل اسلام بیست مثقال طلا بوده است و بر این اساس هر یک از آنها حد نصاب وجوب زکات بوده اند . سپس اختلافی که میان آن ها پدید آمد ، به علت تغییر قیمت طلا بود که اکنون بیست مثقال طلا بیشتر از قیمت دویست درهم نقره است . 

شرائط وجوب زکات در نصاب نقود ، سپری شدن یک سال است .

هرگاه نصاب طلا و نقره به نحوی که بیان کردیم ، کامل شوند ، در وجوب زکات آن ها شرط است که یک سال قمری سپری شده و در طول سال ، مال از حد نصاب زکات پایین تر نیاید . 

دلیل آن : ابو داود ( 1573) روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : 

(( در هیچ مالی زکات نیست تا اینکه بر آن یک سال ( قمری ) بگذرد . 

همچنین حدیثی که حضرت علی بن ابیطالب رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که در مبحث نصاب نقود بیان کردیم . 

اگر مقدار مال ، روزی یا ساعتی در اثنای سال از کم ترین حد نصاب معتبر پایین تر آید ، سپس مال افزایش یابد و دوباره حد نصاب آن کامل شود ، تاریخ گذشته ی مالکیت نصاب لغو شده و تاریخ جدید برای محاسبه ی نصاب و تکمیل سال زکوی در نظر گرفته می شود .( در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله وجود حد نصاب در آغاز و پایان سال اعتبار دارد و نقصی که در اثنای سال متوجه مال می گردد ، تاثیری در تعیین مدت ندارد . این هم شاید برای مستمندان سودمندتر و برای ثروتمندان کاری احتیاطی باشد و مخالفتی با مذهب امام شافعی رحمه الله ندارد .

مقدار مال واجب در زکات نقود پ

هرگاه شخص مکلف ، حد نصاب یا بیشتر از آن ، طلا یا نقره را با شرائط مذکور داشته باشد و یک سال قمری بر آن بگذرد ، واجب است که از مجموع آن مال ربع عشر ( یک چهلم ) ) یعنی به نسبت 2/5 درصد از کل مال را به عنوان زکات پرداخت نماید . 

دلیل آن : حدیث قبلی حضرت علی رضی الله عنه است که ذکر شد . و نامه ی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در ضمن آن آمده است : در نقره یک چهلم واجب است . 

تبدیل کردن اموال زکوی یا تصرف در آن ها :

بدون شک ، زکات نقد به صورت نقدی پرداخت می شود و مالک نمی تواند به جای آن کالایی که قیمتش برابر مقدار واجب شده است ، پرداخت نماید . 

هرگاه مالک زکاتش را به حاکم ، وکیل خود ، یا .. بدهد ، آنان نمی توانند در آن تصرف نمایند به صورتی که قبل از رسیدن به مستحقان ،در آن تغییری ایجادکنند . 

امام نووی رحمه الله می گوید : فقهای مذهب ما گفته اند : برای حاکم و مسوول جمع آوری مالیات فروختن چیزی از مال زکات بدون ضرورت جائز نیست بلکه باید عین اموال را به مستحقان زکات برسانند زیرا مستحقان زکات رشید هستند ( رشد عبارت است از صلاحیت عقلی و قدرت بر حفظ مال و دخل و تصرف در آن ) و بر انها هیچ گونه ولایتی نیست ، پس بدون اجازه آنها فروختن چیزی از سهم شان جایز نیست ( المجموع 6 / 178 ) 

ضرورت معتبری که امام نووی رحمه الله آن را بیان نموده اند مانند این که در مدت زمانی که زکات واجب را به مستحقان زکات می رسانند ، ترس تلف شدن ، یا فساد آن وجود داشته باشد یا در حمل آن نیاز به هزینه ای باشد و جهت تامین آن ، قسمتی از زکات فروخته شود . 

بنابراین نظر مسوولین و کسانی را که در جمع آوری زکات و سایر صدقات ، بر سازمان های خیریه اشراف دارند ، به این نکته جلب می نماییم که آن چه ، به عنوان زکات به آنها داده می شود صحیح نیست که در آن دخل و تصرف کنند و با آن ها مواد خوراکی را از روی دلسوزی و رعایت مصلحت آنان ( فقرا و مستحقان زکات - بخرند و به آنان بدهند ، از ترس این که مبادا مستحقان ، اموال را گرفته و در راه مصالح خود و خانواده ی خویش صرف نکنند . به این گروه توصیه می کنیم : اگر بسیار مایل به کسب اجر و ثواب خداوندی هستند ، خودشان قانون گذار نباشند و مصلحت هایی را که خود در می یابند ، در شریعت خداوندی ،دخالت نداده و خود را سرپرست کسانی قرار ندهند که خداوند سرپرستی آن ها را بر عهده ی آنان نگذاشته است و آنچه را امام نووی رحمه الله از علمای بزرگوار روایت نموده است رعایت کنند . آن جا که می گوید : دریافت کنندگان زکات دارای رشد هستند و کسی بر آن ها ولایت ندارد )) پس تصرف در اموالی که در پرداخت آن وکیل شده ایم بدون اجازه ی آنها مستحقین زکات صحیح نیست اجازه ی آنها زمانی معتبر است که زکات به آن ها پرداخت شده و به مالکیت آنها در آمده باشد و در دستان آنها قرار گیرد . 

امام نووی رحمه الله می گوید : (( فقهای مذهب ما گفته اند : هرگاه شتری ، گاوی ف گوسفندی ( به عنوان زکات ) واجب شود ، مالک حق ندارد آن را بفروشد و قیمت آن را میان اصناف زکات تقسیم نماید بلکه باید همه ی آنها را جمع کرده و آن حیوان را به آن ها پرداخت کند و نزد جمهور حکم امام نیز چنین است .( المجموع 6 / 178 ) 

لازم است فراموش نشود که زکات ، عبادت است و عبادت جز در حد اندکی محل رای و اجتهاد نیست و به این جهت فقها از تفسیر آن خودداری کرده اند و مصلحت های توهمی را در مخالفت با آن در نظر نمی گیرند . 

امام نووی رحمه الله می گوید : (( امام الحرمین گفته است : دلیل مورد استدلال فقهای مذهب ما این است که زکات مایه ی نزدیکی به خداست و هرچه اینگونه باشد ، باید دستورات خدا در آن اطاعت شود . هرگاه فردی به وکیلش بگوید : لباسی بخر و وکیل بداند که هدف وی تجارت بوده است اگر کالایی را بیابد که برای موکلش سودمندتر است ، حق ندارد از دستورات او سرپیچی کند اگرچه آن را سودمندتر ببیند . پس اطاعت از اوامری که خداوند آن را واجب کرده است اولاتر است .)) ( المجموع 5 / 403 ) 

یعنی به دلیل رعایت سود و منفعت ، حق مخالفت با خدا را نداریم . 

 منبع : فقه منهجی با ترجمه آقایان حسامی و پارسا ، ص 305 الی 309