اگر بعد از معامله ، فروشنده از خریدار خواست که قسمتی از ثمن به عنوان بیعانه قرار داده شود ، این کار اشکالی ندارد و اگر معامله بعدا فسخ شد ، دریافت بیعانه فقط با وجود رضایت مشتری حلال است .
عد از ثبوت حکم هبه ، واهب حق پشیمان شدن از آن را ندارد .
نظریه ی پیدایش جهان از طریق اتفاق و تصادف بر اساس هیچ دلیل علمی و منطق درستی استوار نیست و عقل سالم آن را نمی پذیرد . برای این است که قرآن با دلیل اقناعی خطاب به این سرگشته های مرتد می گوید : این جهان باید خالق و آفریدگاری داشته باشد که الله سبحانه و تعالی است (( افی الله شک فاطر السموت و الارض ( ابراهیم /10 )) مگر در وجود خداوندی که آسمانها و زمین را از ابتدا به وجود آورده است شک و تردید دارید ؟
اگر موکل در قرارداد وکالت گفته بود که هر یک از آن دو وکیل و به تنهایی حق انجام دادن تصرف را دارند ، پس کار وی صحیح است . همچنین اگر آنها را یکی بعد از دیگری ، یا به صورت جداگانه و با دو صیغه توکیل ، وکیل کرده بود ، هر کدام از آنها بدون مراجعه به دیگری حق انجام دادن تصرف در امر واگذار شده را دارند .
وکالت در کارهای حرام صحیح نیست
کسانی که مذاهب اربعه را مورد هجمه قرار می دهند و به گمان خودشان حدیث شریف را نصرت می دهند ، با دقت در کتاب هایشان کاملا پی خواهی برد که آنها نسبت به علمای محبوب خود تعصب دارند ، و هر آنچه که مخالف این علما باشد را تضعیف می کنند حتی اگر صحیح باشد و آنچه را علمایشان با آن موافقند را صحیح می پندارند حتی اگر ضعیف باشد و با این وجود خود گمان می برند که یاریگر حدیثند و این امر با واقعیت امر آنها تناقض دارد .
ائمه اربعه رحمهم الله جایگزین اطاعت از خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند و کتابهایشان تزاحمی برای قرآن کریم و سنت نبوی ایجاد نمی کند ، بلکه این کتاب ها شرح قرآن و سنت بوده و یاریگر کسانی است که می خواهند دستورات الله و رسولش را بر اساس قرآن و سنت فهم کنند .
بیع نجش حرام بوده و اصل آن بر پوشاندن واقعیت است .
در حقیقت مرتهن ( طلبکار) مالک مرهون نشده و استفاده و بهره مندی از منافع آن برای وی مباح نمی شود ، بلکه اصل و منافع مرهون همچنان به مالک آن ، یعنی راهن ( بدهکار ) تعلق دارد .
خونی که به صورت غیر طبیعی و به طور دائمی از راه حیض جریان دارد را استحاضه می نامند و این خون مانع از نماز و روزه نیست ،