نتعاون فیما اتفقنا علیه و یعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا به ( در آنچه بر آن اتفاق داریم با هم همكاری می كنیم و در آنچه با یكدیگر اختلاف داریم عذر هم را می پذیریم( 
سوال : جناب شیخ قرضاوی ، در بسیاری از مواقف استدلال شما به این قاعده را شنیده ایم . جای سوال اینجاست كه چه كسی این قاعده را گذاشته است ؟ ! آیا دلیلی شرعی بر آن هست ؟ راستی ما چگونه با مبتدعین و منحرفین همكاری كنیم ؟! ما چطور افرادی راكه مخالف ماهستند رامعذور بداریم در حالیكه مخالف نصوص كتاب و سنت باشد ؟! آیا شایسته نیست بجای اینكه با او مسامحه كنیم و معذورش بداریم بر او انكار كرده و تركش نماییم ؟ مگر نه این است كه در قرآن آمده : (( فإن تنازعتم فی شی ء فردوه إلی الله و الرسول )) النساء 59 ( اگه در چیزی با هم اختلاف كردید به خدا و رسول خدا برگردانید ) حالا ما چرا او را به كتاب و سنت برنگردانیم بجای اینكه عذرش را بپذیریم و چه عذری می تواند در مخالفت با نص قابل قبول باشد ؟! 
این امر بر ما ملتبس شده است و خواهان اقامه ی دلیل هستیم . با تشكر 
جواب دكتر قرضاوی : 
كسی كه با این صیغه این قاعده را گفته است  علامه رشید رضاست رهبر مدرسه ی سلفی جدید و مدیر مجله المنار و صاحب تفسیر و فتاوی و رساله و كتابهایی كه تاثیرش در جهان اسلام بر كسی پوشیده نیست . منظور از این قاعده همكاری همه ی اهل قبله بر علیه دشمنان اسلام می باشد . 

اهل سنت با وجود اینكه معتزله را مبتدع می داند اما این مانع از استفاده كردن از دستاوردهای فكری و علمی آنها در موارد مورد اتفاق نمی گردد . نمونه اش می توان به كتاب (( الكشاف )) علامه زمخشری در زمینه تفسیر اشاره كرد كه آقای زمخشری از معتزلیهای معروف است اما عالمی را نمی بینیم كه در زمینه ی تفسیر به تفسیر ایشان مراجعه ای نداشته باشد یا از ان نامی نبرده باشد همانگونه كه در تفاسیر رازی ، نسفی ، نیسابوری ، ابی سعود ، و آلوسی و .. كاملا مشهود است . حتی حافظ ابن حجر احادیث این تفسیر را در كتابی به نام (( الكافی الشافی فی تخریج أحادیث الكشاف )) تخریج نموده است . ....
امام ابوحامد غزالی وقتی بر فلاسفه ای كه باعث به فتنه افتادن بسیاری از مردم شده اند می خواهد رد كند از اقوال فرقه های متعدد اسلامی كه به درجه ی كفر نرسیده باشند استفاده می كند لذا می بینیم از معتزله و مانندشان در رد اقوال فلاسفه بهره می برد . ایشان در مقدمه ی (( التهافت )) می گوید : .... در رد اعتقادات فلاسفه توانمندیهای همه ی فرقه های اسلامی را به كار می گیرم چرا كه دیگر گروههای اسلامی اگر در تفصیل با ما مخالفت دارند فلاسفه در اصول دین ما تشكیك می كنند پس بر علیه شان همه ی فرقه های اسلامی را یكپارچه می كنیم چون (( عند الشدائد تذهب الاحقاد )) در سختی ، كینه ها فراموش می شود . 
اما برادری كه می گوید : چگونه مخالف خود را معذور بدانیم در صورتیكه او مخالف نصوص قرآن یا احادیث نبوی است و خداوند تبارك و تعالی فرموده اند (( فإن تنازعتم فی شی ء فردوه إلی الله و الرسول )) النساء 59 ؟!!
در جواب باید عرض كنم این برادر مساله ی مهمی را فراموش كرده است و آن اینكه نصوص در ثبوت و دلالتش از جهت قطعیت یا ظنیت بسیار متفاوت است : ما نصوصی داریم كه قطعی الثبوت است مانند قرآن كریم و احادیث متواتر كه تعدادشان كم است . و برخی هم احادیث صحیحی كه امت بر قبول آن اجماع دارد و قرائنی هم در موردش وجود دارد چون باعث علم یقینی می شود را زیر قطعی الثبوت وارد نموده اند اما برخی هم نظری بر خلاف این دارند و هر گروه هم دلائل خودشان را دارند .
نصوصی هم دارم كه ظنی الثبوت است كه شامل اكثریت احادیث صحاح و احادیث حسن كه در كتب سنن و مسانید و معاجم و .. روایت شده است . در بین احادیث ظنی الثبوت هم احادیث درجات مختلفی دارند : احادیث صحیح و حسن لذاته یا لغیره داریم كه با توجه به شرائط متفاوتی كه در توثیق و تصحیح احادیث از نظر سند یا متن وجود دارد این تقسیم بندی رقم خورده است . 
مشاهده می شود كه یكی از ائمه حدیث مرسل را قبول می كند و به آن استدلال می نماید و دیگری آنرا مشروط قبول می كند و یكی دیگر مطلقا آنرا رد می نماید . 
یكی از ائمه راوی را توثیق می كند در حالیكه نزد دیگری آن راوی تضعیف می شود و ...... 
بر این مساله مثال های متعددی وجود دارد و كارشناسان احادیث احكام ، فقه مقارن ، و فقه مذهب كاملا اینرا می دانند .. 
همانگونه كه نصوص در ثبوتشان متفاوتند از نظر دلالت خیلی بیشتر با هم اختلاف دارند . نصوصی داریم كه بر حكم ، قطعی الدلاله است بگونه ای كه نص وجهی دیگر غیر از دلالت اول برای تفسیر یا فهم ندارد مانند نصوصی كه امر به نماز و زكات و روزه و حج می كند و وجوب را می رساند ، یا دلالت نهی وارده در مورد زنا ، ربا ، شرب خمر ، و... كه دال بر حرمت آنها می باشد و دلالت بیشتر نصوص قرآنی كه در مورد تقسیم مواریث آمده است ..
باید بدانیم كه این نوع نصوص بسیار اندك است .
و نصوصی داریم كه ظنی الدلاله است به این معنا كه در فهم و تفسیرش احتمال چند وجه وجود دارد بعضی از علما عمومیت را از آن می فهمند و برخی آنرا خاص می دانند ، برخی آنرا مطلق می دانند و بعضی مقید ، برخی آنرا از باب مجاز فرض می كنند و برخی بر حقیقت آنرا حمل می نمایند ، عده ای آنرا محكم می دانند و برخی قائل به نسخ هستند ، كسانی آنرا مفید وجوب می دانند و كسان دیگر استحباب ، برخی تحریم را از آن برداشت می كنند و برخی دیگر كراهت . 
حتی قواعد اصولی كه برخی فكر می كنند كافیست به آنها مراجعه شود تا اختلافات حل گردد باید گفت : در بسیاری  از جوانبش همین قواعد هم موضع خلاف است . به عنوان مثال : 
دلالت امر : آیا صیغه ی امر مفید وجوب است یا استحباب یا بین هر دو مشترك است یا صیغه ی امر جز با قرینه مفید چیزی نیست و یا امر قرآن با امر سنت متفاوت است و.. كه اصولیون در مورد دلالت امر هفت قول را ذكر كرده اند و هر قول هم دلیل و توجیه خود را دارد . مثال می زنیم : مثلا حدیث (( احفوا الشوارب و وفروا اللحی)) یا حدیث إن الیهود و النصاری لایصبغون فخالفوهم )) یا حدیث (( من كان له فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهرله )) یا حدیث (( سم الله و كل بیمینك و كل مما یلیك )) آیا این اوامر وجوب یا استحباب یا ارشاد را می رسانند ؟ یا اینكه هر امری حكم خاص خود را دارد با توجه به سیاق كلام و قرائن ؟ 
در مورد دلالت نهی هم ، اینچنین گفته می شود آیا نهی با صیغه اش تحریم یا كراهیت را می رساند یا اینكه مشترك است و یا اینكه فقط با قرائن وجه دلالتش مشخص می گردد و یا نهی در قرآن با نهی در سنت متفاوت است ؟ كه بازهم در مورد دلالت نهی هفت قول در كتب اصول ذكر شده است . 
در مورد عام و خاص ، مطلق و مقید ، منطوق و مفهوم ، محكم و منسوخ هم اختلاف وجود دارد ...
از طرف دیگر در صورتی كه در مورد مبدا مساله ای اتفاق وجود داشته باشد اما در تطبیق آن ، بعضا شاهد اختلاف هستیم : به عنوان مثال در طرف در مورد جواز وقوع نسخ اتفاق داشته باشند اما در مورد نص معین اختلاف دارند كه آیا آن منسوخ است یا خیر ؟ 
همانگونه كه در مورد حدیث (( أفطر الحاجم و المحجوم )) و ... این مورد صادق است 
و یا اینكه مثلا دو طرف اتفاق دارند كه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی اقوال و افعالشان از جنبه ی حاكم بودنشان صورت گرفته است نه به جهت تشریع كلی برای امت ، اما در مورد قول یا فعل معین با هم اختلاف دارند كه آیا از این باب است یا خیر ؟ امام قرافی در كتابش الفروق و الاحكام بیان می كند كه گفته ی رسول الله صلی الله علیه و سلم كه فرمودند : من قتل قتیلا فله سلبه  و همچنین گفتارشان (( من أحیا أرضا میته فهی له )) آیا این بر اساس تبلیغ از جانب خداوند گفته است كه جزء تشریع عام دائم قرار گیرد یا اینكه بر اساس حاكم و فرمانده كل بودنشان صادر شده است كه در این صورت تنفیذش برای دیگر زمان ها در صورتی است كه از فرمانده یا حاكم این حكم صادر گردد ؟ 
یا به عنوان مثال دو گروه بر این مساله اتفاق داشته باشند  كه از اقوال یا افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی داریم كه از باب تشریع دینی نیست بلكه مربوط به امر دنیا كه به اجتهاد و تصمیم گیری بشر موكول شده است می باشد همانگونه كه در حدیث صحیح آمده است كه (( أنتم أعلم بأمر دنیاكم )) اما در مورد قول یا فعل خاص با هم اختلاف كنند كه آیا این امر دنیاست كه ملزم به تبعیت از آن نباشیم یا از امر دین است كه خروج از آن برایمان جائز نباشد ؟
از جمله ی این موارد توصیفات پزشكی است كه در برخی احادیث آمده است كه امام دهلوی آنرا از امر دنیا قلمداد نموده است اما برخی آنرا از امر دین به حساب آورده اند كه شرعا مكلف به تبعیت هستیم ... .
یكی دیگر از اسباب اختلاف در تفسیر نصوص و فهم آن اختلافی است كه بین دو مدرسه ی ظواهر و مدرسه ی مقاصد وجود دارد كه منظور دو روشی است كه یكی تنها به ظواهر الفاظ استناد می كنند و در فهم نص مقید به حرفیت آن هستند و در مقابلش روشی كه به مفهوم اهمیت می دهد و مقصد و فقه نص را مورد توجه قرار می دهد و از ظاهر و حرفیت آن گاهی خارج شده و هدف نص را مد نظر قرار می دهد و اسلام چون دین واقعی است هر دو روش را در خود دارد و یكی از روش ها را خارج از اسلام نمی داند اگرچه مدرسه ی مقاصد بنابر نظر ما بیانگر حقیقت اسلام است البته در صورتی كه به طور كلی نصوص جزئی را مهمل نگذارد . در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حادثه ای ذكر شده است كه بیانگر قبول این نوع اختلاف است ، و آن واقعه ی دستور به خواندن نماز عصر در بنی قریظه بعد از غزوه ی احزاب است : 
امام بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت می كند كه رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جنگ احزاب فرمود : (( لایصلین أحد العصر إلا فی بنی قریظه ))  هنوز برخی از صحابه به بنی قریظه نرسیده بودند كه وقت نماز عصر شد ، بعضی گفتند نماز نمی خوانیم تا زمانی كه به آنجا برسیم ، برخی هم گفتند :  نماز می خوانیم و این خلاف اراده ی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست . این قضیه به حضرت صلی الله علیه و سلم خبر دادند و ایشان بر هیچ گروهی ایراد نگرفت . ( بخاری ، كتاب المغازی ، باب مرجع النبی من الاحزاب و مخرجه إلی بنی قریظه 4119 الفتح ، مسلم ، الجهاد ، 1770 فقط نماز ظهر به جای عصر ذكر شده است . 
علامه ابن قیم در زاد المعاد می گوید : 
فقها در این مورد اختلاف كرده اند كه كدامیك بهتر است گروهی گفته اند : آنهایی كه نماز عصر را به تاخیر انداخته اند اجر بیشتری دارند و اگر ما با آنها بودیم اینكار را می كردیم و جز در بنی قریظه نماز نمی خواندیم تا امتثال امر كرده باشیم و ظاهر را تاویل نمی نمودیم . 
گروهی دیگر می گویند : آنهایی كه در راه نماز خوانده اند اجر بیشتری دارند و دو فضیلت را به دست آورده اند : فضیلت امتثال امر حضرت با خروج به سوی بنی قریظه و فضیلت نماز در وقتش . 
این گروه افقه بوده اند خصوصا اینكه نماز ، نماز عصر بوده است كه نماز وسطی است كه به نص صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است كه (( من فاتته فقد وتر أهله و ماله أو قد حبط عمله )) بخاری 53/2  اما آنها كه نماز عصر را به تاخیر انداخته اند نهایتش این است كه معذورند و یك اجر را دارند چون ظاهر نص را گرفته اند و قصدشان امتثال امر بوده است اما اینكه بگوییم آنهایی كه نماز را در راه خوانده اند اشتباه كرده اند این قولی كاملا اشتباه است چرا كه آنها بین ادله جمع كرده اند و دو فضیلت را بدست آورده اند لذا دو اجر را دارند و با این حساب هر دو گروه ماجورند . ( زاد المعاد 131/3 ) 
هدف از این مطالب این بود كه بگوییم : اگر كسی در مورد نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدلاله با ما مخالفت كرد به هیچ وجه او را معذور نمی دانیم ، چون قطعیات محل اجتهاد نیست و فتح باب اجتهاد در قطعیات ، فتح باب شر و فتنه ای بر امت اسلام است كه عواقبش را تنها خدا می داند ، چرا كه قطعیات محل مراجعه ی ما به هنگام اختلاف  است و اگر خود این ، هم مورد تنازع و اختلاف واقع شود دیگر چیزی را نخواهیم داشت كه بدان مراجعه كنیم . بنده هم همیشه به این نكته اشاره كرده ام كه خطرناك ترین توطئه ی فكری كه حیات دینی و فرهنگی ما را مورد تهدید قرار می دهد تبدیل قطعیات به ظنیات و محكمات به متشابهات است . حتی مخالفت در برخی از قطعیات منجر به كفر خواهد شد ... 
اما كسی كه در نص ظنی با ما مخالفت كند بخاطر اسبابی كه ذكر كردیم یا اسبابی مشابه آنها ، او را معذور می داریم اگرچه هم با نظر او موافق نباشیم . 
این است موقف ما در برخورد با مخالفین كه تسامح با مخالفین در راس امر قرار دارد در صورتی كه مستندی داشته باشند كه بر آن اعتماد نموده و بدان راضی گشته اند اگرچه ما در ترجیح با آنها مخالفت داشته باشیم چرا كه چه بسی قولی را داشته باشیم در زمانی مهجور یا بی اهمیت باشد اما خداوند آن قول را در زمانی دیگر مشهور و معروف گرداند . 
متن عربی : از سایت دكتر قرضاوی 23 دیسمبر /2013 
مترجم : عبدالله دریایی / پایان ترجمه : چهارم دی ماه /1392 هـ . ش